شهد الجمع العام العادي لنادي أمل تيزنيت لكرة القدم، الذي جرت أطواره يوم الجمعة المنصرم، حالة من الترقب والجدل عقب رصد تباين واضح في الأرقام المالية المتعلقة بالدعم المقدم من المجلس الجماعي، وهو ما وضع إدارة النادي في موقف حرج أمام الحضور.
وتكشف المعطيات أن التقرير المالي الذي تم عرضه للمناقشة أشار إلى حصول الفريق على منحة قدرها 170 مليون سنتيم، بينما تؤكد التصريحات الصادرة عن نائبة رئيس المجلس الجماعي، والمكلفة بقطاعي التربية والرياضة، أن إجمالي الدعم المالي الذي تم تخصيصه للنادي وصل إلى 200 مليون سنتيم، مما يترك فارقاً مالياً يقدر بـ 30 مليون سنتيم دون تبرير واضح.
وفي محاولة لتفسير هذا التضارب، تشير فرضيات أولية إلى أن المبلغ المثير للجدل قد يكون تم صرفه قبل بداية الموسم الرياضي الماضي، الأمر الذي قد يجعله خارج النطاق الزمني للتقرير المالي الحالي، وهو ما يتطلب تدقيقاً إضافياً في الجدولة الزمنية للمداخيل والمصاريف.
مقالات ذات صلة
وتصاعدت في أعقاب هذا الاجتماع مطالب المهتمين بالشأن الرياضي بتيزنيت، داعين الهيئة المسيرة للنادي إلى إصدار توضيح رسمي يفك شفرة هذه الفوارق المالية، ويوضح بدقة تواريخ التوصل بالمنح، تعزيزاً لمبدأ الشفافية وتفادياً لأي تأويلات قد تمس مصداقية المؤسسة الرياضية.
