يواجه رئيس المجلس الإقليمي لتازة تساؤلات قانونية متنامية عقب استئنافه لمهامه الإدارية، وذلك في أعقاب قضائه لعقوبة حبسية نافذة استغرقت ستة أشهر. وتتركز الأنظار حالياً على مدى قانونية استمراره في منصبه ومدى توافق هذه الوضعية مع المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
وتتمحور التفسيرات القانونية حول المادة 21 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والتي تضع شروطاً دقيقة لانقطاع الرئيس عن عمله، لا سيما في حالات الاعتقال. ويجادل خبراء القانون بأن عبارة “تجاوز” مدة ستة أشهر الواردة في النص التشريعي تفتح المجال أمام قراءات قانونية متباينة بشأن حالة الرئيس الحالي.
كما تستحضر المقتضيات القانونية ذات الصلة، وتحديداً المادتين 22 و105 من القانون التنظيمي ذاته، الآثار المترتبة على انقطاع المسؤول عن مزاولة مهامه، والآليات المعتمدة لضمان استمرارية سير المرفق العام وتفادي أي تعثر قد يصيب عمل المجلس، بما في ذلك إجراءات النيابة المؤقتة.
مقالات ذات صلة
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن الحكم الصادر ضد المسؤول الإقليمي كان في مرحلة ابتدائية، ولا يتعلق بقضايا تدبير الشأن العام، مما يطرح تحدياً في الفصل بين التبعات القضائية والآثار التنظيمية للمنصب. ويبقى الرأي العام المحلي في حالة ترقب بانتظار حسم قانوني يحدد ما إذا كان استمرار الرئيس في منصبه يرتكز على أساس قانوني صلب أم يستوجب ترتيبات إدارية جديدة.
