مثُل محمد الحمامي، وكيل لائحة حزب الاستقلال بدائرة طنجة-أصيلة، أمام عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة، وذلك في إطار إجراءات البحث والتحقيق المتعلقة بشكاية تقدم بها عمر بنعجيبة، الذي قاد لائحة تحالف فيدرالية اليسار.
وتتركز الشكاية المرفوعة ضد الحمامي حول شبهات ارتكاب مخالفات انتخابية، أبرزها الاستمرار في عرض ملصقات ولافتات إشهارية في الفضاء العام عقب انقضاء المدة المحددة قانوناً للحملة الانتخابية، إلى جانب اتهامات تتعلق بتصوير حوار دعائي داخل مرافق مقاطعة بني مكادة.
واستند المشتكي في ملفه إلى محضر رسمي حرره مفوض قضائي يوثق بقاء المنشورات الدعائية في الشارع، علاوة على إثارة تساؤلات حول مدى قانونية استغلال مرفق عمومي خاضع للجماعة الترابية في أغراض انتخابية.
مقالات ذات صلة
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر مطلعة أن الحمامي لم ينكر الوقائع المذكورة أثناء الاستماع إليه، غير أنه أرجع المسؤولية المباشرة عن هذه التجاوزات الميدانية إلى طاقم مساعديه المكلفين بتنظيم وتدبير الحملة الانتخابية.
وتندرج هذه التحقيقات ضمن مساعي السلطات للتدقيق في المخالفات التي قد تمس نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، حيث يترقب الرأي العام ما ستؤول إليه نتائج التحريات القضائية الجارية بخصوص هذه الطعون.
