أبدى مجموعة من المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة سلا معارضتهم الصريحة لانخراط الحزب في التشكيلة الحكومية المرتقبة، محملين في الوقت ذاته القيادة الحالية المسؤولية السياسية المباشرة عن الحصيلة الانتخابية التي سجلها التنظيم في الاقتراع التشريعي الأخير.
وأشار بيان صادر عن هؤلاء الغاضبين، وجهوه إلى الرأي العام، إلى أن النتائج المسجلة تعد بمثابة رسالة عقابية من الناخبين ضد التوجهات السياسية والتدبير الحزبي للمرحلة المنصرمة، كما وجهوا انتقادات لاذعة لاستمرار إدريس لشكر في موقعه على رأس الحزب لولاية رابعة.
وشدد الموقعون على ضرورة إجراء مراجعة جذرية لكيفية تدبير الشأن الداخلي للاتحاد الاشتراكي، مؤكدين أن المرحلة تستوجب وقفة تقييمية صريحة لمسار الحزب وتوجهاته الراهنة.
وتندرج هذه الخطوة التصعيدية ضمن سلسلة من النداءات المتصاعدة داخل القواعد الحزبية، والتي تضغط في اتجاه عقد مؤتمر وطني استثنائي كآلية لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتصحيح المسار التنظيمي والسياسي للحزب.






