مرت ست سنوات على تدشين المركز القضائي بمدينة تارجيست، وهي الفترة التي شكلت محطة مفصلية في تيسير وصول المتقاضين إلى حقوقهم، وإنهاء معاناة التنقل الطويل نحو المحاكم البعيدة التي كانت تستنزف وقت وموارد سكان المنطقة.
ساهمت هذه البنية القضائية في تجويد الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، حيث بات بإمكان المرتفقين الحصول على وثائقهم الحيوية، كالسجل العدلي، أو إتمام إجراءات تأسيس التعاونيات، بشكل مباشر وسلس يعكس نجاعة المرفق القضائي في التفاعل مع انتظارات الساكنة.
تتجلى القيمة المضافة لهذا المرفق في تغطيته لمجال جغرافي واسع، مما انعكس إيجاباً على التكاليف المادية والجهد البدني للمواطنين، وهو ما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى تكريس العدالة كحق أساسي قريب من المرتفقين.
مقالات ذات صلة
ويشير متابعون للشأن المحلي إلى أن هذه المبادرة تعكس رغبة حقيقية من لدن السلطات القضائية في ترسيخ سياسة القرب، من خلال تعزيز التواجد المؤسساتي الميداني وتجويد الأداء الإداري للمحاكم في مختلف المناطق.
ورغم ما تم تحقيقه من مكتسبات، تعبر الساكنة عن تطلعاتها لتعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية بالمؤسسة، وذلك لمواكبة التزايد المستمر في الملفات والطلبات، وضمان استمرار تقديم خدمات قضائية تتسم بالجودة والفعالية.
