تخيم حالة من الترقب والقلق على انطلاق الموسم الدراسي الجديد بإقليم إفران، نتيجة الضغوط الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل المدرسي، خاصة في المناطق القروية والجبلية التي تفتقر إلى تغطية كافية لأسطول النقل.
وتجد العائلات في العديد من الجماعات الترابية نفسها في مواجهة تحديات يومية لتأمين وصول أبنائها إلى فصولهم الدراسية، في ظل عجز المركبات المتوفرة حالياً عن استيعاب الأعداد المتزايدة من التلاميذ، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على التحصيل العلمي واستمرارية المسار الدراسي للناشئة.
وأمام هذا الوضع، تعالت الأصوات المطالبة بتقييم دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في معالجة هذا الخصاص، باعتبار النقل المدرسي ركيزة جوهرية في استراتيجيات مكافحة الانقطاع عن الدراسة وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص في المناطق النائية.
وتتجه الأنظار نحو السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة، حيث تتصاعد الدعوات لضرورة تجاوز المقاربات الترقيعية والعمل على صياغة مخطط استراتيجي استباقي، يراعي التوسع الديمغرافي وتوزع المؤسسات التعليمية لضمان توفير أسطول يلبي الحاجيات الحقيقية للميدان.
ويطالب الرأي العام المحلي بتقديم توضيحات رسمية حول التدابير المرتقبة لتجاوز هذه الأزمة، مع التأكيد على ضرورة ضمان استدامة هذه الخدمة الحيوية كحق أساسي يتيح لتلاميذ العالم القروي متابعة دراستهم في ظروف آمنة ومنتظمة.







