قرر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، إنهاء الولاية التشريعية الحالية بشكل مبكر، عبر حل البرلمان والدعوة إلى تنظيم انتخابات عامة جديدة في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر القادم.
وجاء هذا الإعلان في تصريح رسمي من قصر “لا مونكلوا”، حيث أكد سانشيز أن قراره جاء عقب إطلاع العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس على التطورات، مشدداً على التزام حكومته بالمسارات الدستورية والقانونية لضمان سير العملية الانتخابية.
وتأتي هذه الخطوة السياسية المفاجئة في ظل أزمة خانقة يعيشها الائتلاف الحاكم، خاصة بعد فشل تمرير مرسومين حكوميين حول قطاع السكن داخل مجلس النواب يوم الجمعة المنصرم، إثر تكتل أحزاب المعارضة المتمثلة في “الحزب الشعبي” و”فوكس” و”جونتس” ضد مقترحات السلطة التنفيذية.
مقالات ذات صلة
وفي سياق متصل، ستنطلق المؤسسات المعنية في إسبانيا في اتخاذ الترتيبات اللوجستية والقانونية اللازمة استعداداً لهذا الاستحقاق، في وقت تتوجه فيه الأنظار نحو الخريطة السياسية التي ستفرزها صناديق الاقتراع وتأثيرها على موازين القوى في مدريد.
