أثارت الحرائق المتلاحقة التي طالت عدداً من المطاعم والملاهي الليلية في مدينة أكادير موجة من التساؤلات حول صرامة المعايير المعتمدة في منح تراخيص الاستغلال، ومدى تقيد هذه المؤسسات ببروتوكولات الوقاية من المخاطر قبل وأثناء مزاولة أنشطتها.
وتتصاعد التحذيرات بخصوص فضاءات الترفيه المكتظة، حيث يتركز النقاش حول مدى جاهزية مخارج الإغاثة ومنافذ الطوارئ، ومدى مطابقتها للمواصفات القانونية، لاسيما في ظل التعديلات الهيكلية التي قد تجريها بعض المحلات على مرافقها أو طبيعة خدماتها.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن المقاربة الحالية للمراقبة تستوجب مراجعة جذرية، مؤكدين أن الفحص لا يجب أن ينتهي بصدور الرخصة، بل يتعين أن يتحول إلى تفتيش دوري لضمان استمرارية معايير السلامة، خاصة مع الاستهلاك المرتفع للطاقة الكهربائية والغاز داخل فضاءات مغلقة.
وتتعالى دعوات في أكادير تطالب السلطات بفرض تدقيق صارم على شبكات التهوية وأنظمة الإنذار والإطفاء، بهدف التحول نحو استراتيجية استباقية تحمي الأرواح والممتلكات، بدلاً من الاكتفاء بردود الفعل الميدانية عقب اندلاع الكوارث.







