أبدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور استياءها الشديد من المسار الذي اتخذته محاكمات المتابعين على خلفية أحداث محاولة اقتحام مدينة مليلية المحتلة، خاصة في ظل استمرار هيئة الدفاع في مقاطعة الجلسات.
وأوضحت الهيئة الحقوقية في بيان رسمي أن محكمة الاستئناف بالناظور قامت بتثبيت الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 47 معتقلاً، موزعين على ست مجموعات، وذلك خلال جلسات متفرقة عقدت أيام 8 و15 و22 شتنبر الجاري، بالرغم من غياب المحامين عن هذه الأطوار القضائية.
وترى الجمعية أن المضي في إصدار الأحكام في غياب الدفاع يضرب في العمق مبدأ المحاكمة العادلة، معتبرة أن الحق في الدفاع يشكل ركيزة دستورية وقانونية لا يجوز تجاوزها، لاسيما في الملفات التي تتضمن تهمًا جنائية ثقيلة.
مقالات ذات صلة
وفي سياق متصل، انتقد التنظيم الحقوقي الاعتماد الكلي على المقاربة الزجرية في معالجة ملفات الهجرة، معتبراً أن تجريم محاولات الشباب الباحثين عن فرص أفضل للعيش لا يقدم حلولاً جذرية للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية التي تدفعهم لخوض هذه المغامرات.
واختتمت الجمعية بيانها بمطالبة السلطات بضرورة التخلي عن المقاربات الأمنية الصرفة، والتركيز بدلاً من ذلك على معالجة الأزمات التنموية، مع التشديد على وجوب صون الحقوق الأساسية لجميع المعتقلين في هذا الملف.
