تعيش مدينة القنيطرة على وقع ارتفاع قياسي في تكاليف الكراء السكني، بعد أن كانت لسنوات طويلة ملاذاً يوفر خيارات سكنية بأسعار معقولة ومنافسة مقارنة بالمدن الكبرى، مما وضع فئات واسعة من الشباب والأسر أمام تحديات مادية صعبة.
ويرجع المهتمون بالشأن المحلي هذا التغير الملموس في أسعار العقار إلى الانتعاشة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، والتي حولت المدينة إلى وجهة رئيسية لليد العاملة الوافدة من مختلف جهات المملكة، سعياً وراء فرص الشغل التي وفرها التوسع الصناعي الأخير.
هذا الإقبال المتزايد على القنيطرة أحدث توازناً مختلاً بين العرض والطلب في قطاع السكن، حيث أدى تزايد عدد الباحثين عن العمل إلى ضغط كبير على الشقق المتاحة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أثمنة الكراء في أغلب الأحياء السكنية.
مقالات ذات صلة
وتثير هذه التطورات تساؤلات جدية حول مدى جاهزية البنية التحتية والمشاريع السكنية لمواكبة هذا النمو الديموغرافي والصناعي، لضمان استقرار الأسعار وتخفيف الضغط المالي الذي بات يواجه الوافدين الجدد والمقيمين على حد سواء.
