تتزايد في الآونة الأخيرة بمدن جزائرية عدة وتيرة السطو على أجزاء وتجهيزات السيارات المركونة في الفضاءات العامة، في ظاهرة باتت تؤرق أصحاب المركبات وتكبدهم خسائر مالية باهظة.
وتستهدف عمليات السرقة هذه مكونات حيوية في المركبات، مما يضع المتضررين في مأزق حقيقي نظراً للصعوبات الكبيرة التي يواجهونها عند محاولة تعويض القطع المسروقة، سواء من حيث ندرتها في السوق أو ارتفاع أثمانها بشكل غير مسبوق.
وفي هذا السياق، يعزو محللون ومراقبون هذا التصاعد المقلق في السرقات إلى الأزمة الخانقة التي يعاني منها سوق قطع الغيار بالبلاد، حيث تحولت السيارات المتوقفة في الشوارع إلى أهداف سهلة ومخازن مفتوحة للعابثين الذين يسعون لتأمين احتياجاتهم من التجهيزات النادرة.
وقد أثارت هذه الموجة من السرقات موجة استياء واسعة بين المواطنين الذين أعربوا عن مخاوفهم من استمرار استنزاف ممتلكاتهم، مطالبين الجهات الأمنية المختصة بضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الدوريات الميدانية لحماية السيارات في ظل عجز الأسواق عن تلبية الطلب على قطع الغيار.





