تتزايد حدة الاحتقان المحلي في جماعة سيدي عدي التابعة لإقليم إفران، وسط انتقادات لاذعة وجهها مواطنون ومهتمون بالشأن العام حول بطء وتيرة مشاريع البنية التحتية وتدني مستوى الخدمات العمومية المقدمة للساكنة، مطالبين المجلس الجماعي بتقديم جرد دقيق ومفصل لحصيلته التدبيرية منذ انطلاق الولاية الانتدابية الحالية.
وتبرز معضلة المسالك الطرقية كواحدة من أبرز الأولويات التي تفرض نفسها، حيث يشتكي قاطنو الدواوير من العزلة التي تشتد وطأتها مع حلول فصل الشتاء وتساقط الأمطار، بالإضافة إلى المطالب المتكررة بتجويد وتوسيع شبكات الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء لتشمل كافة المناطق التابعة للجماعة.
وعلى صعيد آخر، أثار ملف الموارد المائية جدلاً كبيراً في المنطقة، بعد تداول أخبار حول حفر آبار خارج الضوابط القانونية وبدون تراخيص رسمية، مما دفع بفعاليات محلية إلى دعوة السلطات الإقليمية ودائرة أزرو للتدخل العاجل وإجراء تحقيقات ميدانية للوقوف على مدى التزام أصحاب هذه المشاريع بالقوانين المنظمة لاستغلال الثروة المائية.
مقالات ذات صلة
وتجد المجالس المنتخبة نفسها اليوم في مواجهة ضغوط متنامية لتقديم خارطة طريق واضحة تتجاوز الوعود الانتخابية، نحو إيجاد حلول ملموسة تحقق العدالة المجالية وتستجيب للانتظارات الملحة للسكان في مختلف الدواوير، مع ضرورة إرساء نقاش عمومي شفاف يحدد المسؤوليات ويضمن التدبير العقلاني للموارد المتاحة لضمان انطلاقة تنموية حقيقية.
