جرى صباح اليوم الخميس تقديم منير ليموري، عمدة مدينة طنجة والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، وذلك عقب انقضاء فترة الحراسة النظرية التي قضاها رهن التحقيق.
وتندرج هذه الخطوة القضائية في سياق الأبحاث المتواصلة حول ملف الأوراق الانتخابية التي تم العثور عليها بمكتب التصويت الكائن بمدرسة القدس في طنجة، حيث تشرف النيابة العامة على تفاصيل التحريات المتعلقة بهذه الواقعة.
وقد نُقل ليموري من مقر ولاية أمن طنجة إلى مبنى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك لإنهاء مسطرة التقديم أمام النيابة العامة التي تتابع حيثيات الملف.
مقالات ذات صلة
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، يترقب الرأي العام قرار النيابة العامة بخصوص الخطوات القانونية القادمة التي سيتم اتخاذها بحق العمدة، استناداً إلى المحاضر والنتائج التي تم التوصل إليها خلال مرحلة البحث الأولي.
