شهدت الجماعة الترابية لمريجة التابعة لإقليم جرسيف، صباح اليوم، احتقاناً خلال لقاء تواصلي جمع قائد القيادة بمئات من ذوي الحقوق، الذين توافدوا لمناقشة مآل مسطرة تعيين نواب جدد للجماعات السلالية الثلاث بالمنطقة.
وشارك في هذا الاجتماع ما يزيد عن 370 شخصاً من ذوي الحقوق، إلى جانب النواب الحاليين وعدد من المرشحين، حيث استعرض الحضور حالة الجمود التي تعتري ملفات ترشيحهم منذ شهر نونبر 2025، مؤكدين استيفاءهم لكافة الشروط القانونية وتوافقهم على الأسماء المقترحة.
وعبر المحتجون عن معارضتهم الشديدة لمقترح السلطة المحلية القاضي بتعيين نواب من خارج الجماعة السلالية، واصفين ذلك بمخالفة واضحة للمادة الخامسة من القانون 62.17، التي تفرض أن يكون النائب منتمياً لنفس الجماعة. كما طالبوا بضرورة الكشف عن اللوائح السلالية التي لم يتسلمها النواب منذ سنة 2021.
مقالات ذات صلة
ويرى الحاضرون أن تعيين نواب من بين ذوي الحقوق يمثل خطوة قانونية إجبارية تسبق عملية تحيين اللوائح، كون النائب هو المسؤول الوحيد المخول له قانونياً ضبط هذه اللوائح ضمن أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
وفي ختام النقاش، أبدت السلطة المحلية تفاعلاً مع مطالب المحتجين، حيث التزمت برفع تقرير شامل حول الملف إلى عامل إقليم جرسيف، في انتظار اتخاذ الإجراءات المناسبة خلال الأسابيع المقبلة لفك حالة الانسداد الإداري.
