وجه المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي انتقادات لاذعة لوزارة التعليم العالي، معتبراً أن الأداء الوزاري يفتقر للجدية المطلوبة في تفعيل بنود البلاغ المشترك الصادر في 3 أبريل 2026. وأكدت النقابة أن إقدام الوزارة على صياغة نصوص تنظيمية لقانون التعليم العالي بشكل منفرد، بعيداً عن إشراك الشركاء الاجتماعيين، يعزز نهجاً إقصائياً يرفضه الجسم النقابي.
واستغربت الهيئة النقابية التأخير الملحوظ في إخراج مرسوم تعديل المادة التاسعة، وهو الأمر الذي يترتب عليه تجميد ترقيات الأساتذة الباحثين منذ عام 2023، في وقت تسارع فيه الوزارة نحو تفعيل المراسيم التطبيقية للقانون 59.24. واعتبرت النقابة هذا التباين في وتيرة العمل دليلاً على تجاهل الوزارة للمطالب المادية والمهنية للأساتذة.
وأبدت النقابة قلقها البالغ إزاء استمرار ما وصفته بـ”تماطل الوزارة” في تسوية ملفات عالقة، كوضع حملة الدكتوراه الفرنسية واحتساب السنوات الاعتبارية لهيئة الأساتذة الباحثين. وحذرت من أن هذا التباطؤ في تنفيذ الالتزامات المشتركة من شأنه أن يرفع حدة الاحتقان داخل الجامعات المغربية، مما قد يؤثر بشكل مباشر على السير الطبيعي للموسم الجامعي الحالي.
مقالات ذات صلة
وفيما يتعلق بالقانون 59.24، أعلنت النقابة رفضها الصريح لنمط “التكوين الميسر” المؤدى عنه، واصفة إياه بمحاولة لتسليع التعليم العالي وتقويض مبدأ المجانية وتكافؤ الفرص. ودعت النقابة الأساتذة الباحثين إلى مقاطعة هذه التكوينات، مؤكدة في الوقت ذاته جاهزيتها لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم المهنية.
