أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، خلال فترة ما بعد زوال يوم الخميس، بتمديد تدبير الحراسة النظرية في حق المستشار الجماعي عثمان عزام ليوم إضافي، بغية تعميق الأبحاث الجارية معه بخصوص تورطه المفترض في عمليات تزوير واستعمال عقود بيع دراجات نارية بطرق غير قانونية.
ويأتي هذا الإجراء القضائي عقب مثول المشتبه فيه أمام وكيل الملك صباح اليوم نفسه، وذلك فور انقضاء فترة الحراسة النظرية الأولى التي استغرقت ثمان وأربعين ساعة تحت تدابير ولاية أمن مراكش.
وتندرج هذه التحركات الأمنية والقضائية ضمن مساعي المصالح المختصة لفك خيوط التلاعبات التي طالت وثائق ملكية الدراجات النارية، والتأكد من مدى التزامها بالمعايير والضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال.
مقالات ذات صلة
وتهدف هذه الخطوة الإجرائية إلى إتاحة الفرصة للمحققين لاستجماع كافة الأدلة والقرائن المرتبطة بالمنسوب للمستشار المعني، تمهيداً لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقه سواء بالمتابعة أو الإحالة على قاضي التحقيق أو قضاء الحكم بناءً على ما ستسفر عنه نتائج البحث التمهيدي.
