يحتدم النقاش مجدداً داخل أروقة المجلس الجماعي لمدينة طنجة بشأن مقاهي الشيشة، في ظل تزايد الانتقادات الموجهة إلى تجميد التوصيات التي كانت قد أفرزتها لجنة جماعية خاصة في وقت سابق لتنظيم هذا القطاع.
وكشفت مصادر من داخل المجلس أن المقترحات التي تم التداول بشأنها لا تزال حبيسة الرفوف، ولم يتم تفعيلها على أرض الواقع، مما يطرح علامات استفهام حول الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر في اتخاذ قرارات حازمة لتأطير أنشطة هذه المحلات التجارية.
وتزامن هذا التحرك مع انتشار لافت لإعلانات تروج لخدمات الشيشة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعمد بعض المقاهي والمطاعم إلى استغلال الفضاء الرقمي لجذب الزبائن، وهو ما وصفه مستشارون جماعيون بخرق صريح للضوابط التنظيمية ومقتضيات الرخص الممنوحة لها.
مقالات ذات صلة
وعلى الرغم من المبادرة التي أطلقتها الجماعة سابقاً لحصر المقاهي المعنية وتدقيق وضعيتها القانونية، إلا أن هذه الخطوة لم تتبعها إجراءات زجرية أو رقابية ملموسة، مما أبقى ملفات العديد من المحلات عالقة دون حسم أو مراقبة لمدى التزامها ببنود دفاتر التحملات.
وتتصاعد الأصوات داخل المجلس مطالبة بضرورة تفعيل مساطر الإنذار وتسوية وضعية المخالفين، مع التشديد على مراقبة استغلال الملك العام، في انتظار إدراج هذا الملف ضمن جدول أعمال الدورات المقبلة لتحديد الخطوات العملية القادمة.
