أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة خمسة مشتبه فيهم على قاضي التحقيق، وذلك على خلفية تورطهم في شبهات التلاعب بنزاهة العملية الانتخابية واستعمال وثائق مزورة.
وتفجرت هذه القضية بعد توقيف أحد الأشخاص، الذي تبين أنه يشغل منصب نائب رئيس مكتب تصويت، حيث ضُبط متلبساً بحيازة حقيبة تضم أوراقاً انتخابية أثناء خروجه من مؤسسة تعليمية مخصصة للاقتراع، وكشفت التحريات عن وجود تواطؤ مع رئيس المكتب وثلاثة آخرين يعملون في مهام مماثلة بمكاتب تصويت أخرى.
وأكدت النيابة العامة في بلاغ لها أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود فروقات جوهرية في الأوراق المحجوزة، لا سيما فيما يتعلق بنوعية الحبر المستخدم الذي لا يتطابق مع الحبر الرسمي المعتمد، مما يعزز فرضية التزوير المسبق للعملية الانتخابية.
مقالات ذات صلة
وطلبت النيابة العامة من قاضي التحقيق إيداع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، لمواجهتهم بتهم جنائية تتعلق بالمساس بسلامة الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه، معلنة في الوقت ذاته عن عزمها تتبع كافة فصول التحقيق لضمان الوصول إلى جميع المتورطين وتطبيق القانون دون استثناء.
