استعرضت نجيمة غطاس، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل الاعتمادات المالية الموجهة للبلاط الملكي في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وبحسب الأرقام المعلنة، تم تخصيص غلاف مالي إجمالي يصل إلى مليارين و739 مليونا و497 ألف درهم، يغطي نفقات القوائم المدنية ومصاريف السيادة، بالإضافة إلى تكاليف تسيير المؤسسة الملكية.
وفيما يخص المخصصات المتعلقة بجلالة الملك، فقد نص المشروع على رصد 26 مليونا و292 ألف درهم للقوائم المدنية، و517 مليونا و164 ألف درهم لنفقات السيادة، ليصل إجمالي هذا الباب إلى 543 مليونا و456 ألف درهم.
مقالات ذات صلة
وبخصوص ميزانية البلاط الملكي، فقد تم تحديدها في مليارين و196 مليونا و41 ألف درهم، جرى توزيعها بواقع 652 مليونا و351 ألف درهم لنفقات الموظفين والأعوان، بينما خُصص مبلغ مليار و543 مليونا و690 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
كما تضمن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة رصد غلاف مالي للاستثمار قدره 131 مليون و608 آلاف درهم، وذلك تماشياً مع البرمجة الميزانياتية المعتمدة برسم سنة 2027.
