في خطوة تروم ضبط وتيرة العمل الإداري والتربوي، حل بوشتة المومني، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بمقر كلية العلوم القانونية والسياسية بطنجة، لمعاينة الأوضاع في أعقاب استقلالها المؤسساتي.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.25.561 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 7521 بتاريخ 29 يونيو 2026، والذي كرس انفصال الكلية بشكل رسمي عن كلية العلوم الاقتصادية والتدبير.
وشملت الجولة الميدانية للمسؤول الجامعي مرافق الكلية ومكاتب الشؤون الطلابية، فضلاً عن المدرجات والقاعات الدراسية، حيث وقف على مدى جاهزية البنية التحتية لاستيعاب الطلبة وضمان سلاسة المرحلة الانتقالية بناءً على الشروحات التي قدمها المسؤولون المعنيون.
وتم خلال اللقاء بحث استراتيجيات الارتقاء بالخدمات الموجهة للطلبة، وتطوير الفضاءات البيداغوجية، مع التركيز على آليات ضمان استمرارية المرفق العمومي وتجويد التكوينات بما يتناسب مع الوضع القانوني الجديد للكلية لضمان سير الموسم الجامعي في أحسن الظروف.







