كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن الخطوط العريضة والأولويات التي سيتبناها المغرب خلال ترؤسه للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة عام 2026. جاء ذلك في كلمة ألقاها بنيويورك خلال اجتماع رفيع المستوى ناقش سبل تعزيز مؤسسات الدولة الشاملة.
عرف اللقاء حضور شخصيات دولية وازنة، تقدمتهم نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة ج. محمد، ورئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي، والوزير الأول الكيني موساليا مودافادي، بالإضافة إلى ماريا لور أكين أولوجبادي نائبة رئيس البنك الإفريقي للتنمية وعدد من المسؤولين الحكوميين الدوليين.
وشدد بوريطة في مداخلته على أن تحقيق السلام المستدام يظل رهيناً بالسيادة الوطنية، مؤكداً أن المغرب يتبنى مقاربة تجعل من المِلكية الوطنية مبدأً ملموساً يرتكز على المسؤولية المشتركة. وأشار الوزير إلى أن نجاح جهود بناء السلام يتطلب مؤسسات شاملة قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبراً أن الرؤية المغربية تربط بشكل وثيق بين السلم والأمن والتنمية والحكامة.
مقالات ذات صلة
وقدم الدبلوماسي المغربي مقترحات عملية لتطوير عمل اللجنة، من بينها مأسسة أنشطتها عبر تنظيم دورات ميدانية في الدول المعنية، واعتماد آلية لتشخيص المِلكية الوطنية لتحديد الاحتياجات بدقة. كما دعا إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية وبنوك التنمية لضمان تنسيق أفضل يخدم الاستقرار والتنمية.
وخلص بوريطة إلى التأكيد على التزام المملكة بالمساهمة الفعالة في مراجعة هيكل بناء السلام لسنة 2025، مشدداً على أن الهدف يتجاوز مجرد تكثيف الجهود ليصل إلى تجويد آليات العمل لضمان سلام وطني شامل ومستدام، وذلك في ظل التحولات التي تشهدها اللجنة بعد عقدين من تأسيسها كجهاز استشاري أممي لدعم الدول الخارجة من النزاعات.
