شرعت المصالح الأمنية الإسبانية في تفعيل مساطر الترحيل والإرجاع القسري بحق مئات المهاجرين الذين حاولوا العبور نحو مدينة سبتة المحتلة، وذلك في خطوة تنهي مساعي هؤلاء الأفراد للوصول إلى الضفة الأوروبية بعد أن وقعوا ضحية لحملات تضليلية ودعوات تحريضية انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تأتي هذه العمليات ثمرة لتعاون أمني مكثف بين المغرب وإسبانيا، يهدف إلى ضبط الوضع الميداني وتأمين الحدود المشتركة، مع الحرص على احترام المقتضيات القانونية والإنسانية في تدبير ملف الهجرة غير النظامية.
وكشفت تقارير إعلامية أن وتيرة الإرجاع عبر معبر “باب سبتة” تصاعدت خلال الأسبوع الجاري، حيث شملت الإجراءات أكثر من 800 مواطن مغربي كانوا قد شاركوا في محاولات التسلل الجماعي نحو المدينة.
مقالات ذات صلة
ولم تقتصر هذه التدابير على المغاربة فقط، بل امتدت لتشمل مهاجرين من جنسيات أخرى، لا سيما من الجزائر والسودان، حيث باشرت السلطات المختصة ترتيبات ترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية وفق القنوات القانونية المعتمدة.
وأكدت هذه التطورات الميدانية فشل النداءات التي روجت لأوهام العبور الجماعي دون عواقب، مما دفع السلطات في كلا البلدين إلى تأكيد موقفها الحازم تجاه أي محاولة لاختراق السياج الفاصل، مشددة على أن المسار الوحيد لمثل هذه الممارسات هو الترحيل الفوري.
في غضون ذلك، تواصل الأجهزة الأمنية المغربية والإسبانية رفع حالة التأهب وتعزيز التنسيق المشترك، تحسباً لأي محاولات تسلل جديدة، وضماناً لفرض سيادة القانون على طول الحدود والمنافذ الحيوية.
