فرضت الخريطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة واقعاً مغايراً على حزب العدالة والتنمية، خاصة عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للمشهد الانتخابي، وهو ما يفتح الباب أمام نقاشات حادة حول فرص التحالف المحتمل بين الغريمين لتشكيل الحكومة المقبلة.
تأتي هذه التكهنات في وقت لا يزال فيه الماضي القريب حاضراً، إذ اتسمت العلاقة بين الطرفين بسلسلة من الصدامات الكلامية، حيث وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انتقادات قاسية طالت قيادات حزب الأصالة والمعاصرة، واصفاً إياهم باتهامات تتعلق بالفساد طيلة فترة التباعد السياسي بينهما.
ويواجه حزب العدالة والتنمية حالياً مأزقاً استراتيجياً بين خيارين؛ الأول يتمثل في الانحياز إلى صفوف المعارضة التزاماً بمرجعيته وخطابه السياسي السابق، أو اختيار الانفتاح على خصمه التقليدي لضمان الحضور ضمن التشكيلة الحكومية القادمة.
ويرتقب أن تحسم المشاورات الرسمية التي ستلي تعيين رئيس الحكومة طبيعة هذا التوجه، حيث سيتوقف الأمر على مدى مرونة القيادات الحزبية في طي صفحة الخلافات الأيديولوجية والسياسية، والوصول إلى أرضية مشتركة لصياغة برنامج عمل حكومي موحد.






