خيمت أجواء من الاحتقان على المكتب المركزي رقم 176 بمدرسة عبد العزيز الفشتالي في مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، مباشرة بعد انتهاء عملية التصويت، وذلك على خلفية الامتناع عن التوقيع على محضر فرز الأصوات، في واقعة أثارت تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن رفض التوقيع أرجعه البعض إلى وجود تعليمات من السلطات المحلية، وهو ما قوبل باعتراض شديد من ممثلي الهيئات السياسية الذين اعتبروا هذا الإجراء خروجاً عن الضوابط القانونية المعمول بها في العمليات الانتخابية.
من جانبه، وثق وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، عبر تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، مجموعة من الخروقات التي رافقت إغلاق مكاتب الاقتراع وعملية تحرير المحاضر، مشيراً إلى تشابه ما جرى في الدار البيضاء مع اختلالات سبق رصدها في دوائر انتخابية بالعاصمة الرباط.
مقالات ذات صلة
وتضع هذه التطورات الميدانية علامات استفهام كبرى حول شفافية إجراءات توثيق النتائج، وما إذا كان هذا السلوك يمثل حالة فردية أم مؤشراً على نمط يتكرر في دوائر أخرى، في انتظار خروج الجهات الرسمية بتوضيحات كافية لرفع اللبس عن هذه التجاوزات المفترضة.
