تجد جماعة طنجة نفسها أمام تحديات مالية خانقة، بعد أن قفزت التقديرات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها إلى 150 مليون درهم خلال السنة المالية 2026، وهو ما خلف حالة من القلق داخل أروقة المجلس الجماعي حول تداعيات هذا الضغط على التوازن المالي للمدينة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى التنامي المستمر في ملفات النزاعات المعروضة على القضاء الإداري، والتي تتمحور في أغلبها حول ملفات نزع الملكية وما يعرف بالاعتداء المادي على العقارات، حيث يتم تنفيذ مشاريع عمومية فوق أراضٍ خاصة قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أو سداد التعويضات لأصحابها.
وتشير لغة الأرقام إلى منحى تصاعدي مقلق في حجم التعويضات المطلوبة، حيث انتقلت المخصصات المالية من 80 مليون درهم في سنة 2024 إلى 120 مليون درهم خلال 2025، لتصل إلى سقف 150 مليون درهم في 2026، محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة 87.5 في المائة في ظرف ثلاث سنوات فقط.
مقالات ذات صلة
وتشمل قائمة الديون القضائية مبالغ طائلة لصالح منعشين عقاريين وورثة، يتصدرها ملف شركة “فريندين” الذي يناهز 39 مليون درهم، فضلاً عن ملفات أخرى تتراوح قيمتها بين 10 و26 مليون درهم، مما يفرض على الجماعة معادلة صعبة للموازنة بين الالتزام بتنفيذ هذه الأحكام وبين ضمان استمرارية الاستثمارات والخدمات الأساسية، وسط توقعات باستمرار هذا النزيف المالي خلال إعداد ميزانية 2027.
