دعت الوزيرة السابقة ياسمينة بادو إلى فتح نقاش عمومي لإعادة النظر في القوانين المنظمة لـ”العدة” داخل مدونة الأسرة، مؤكدة ضرورة ملاءمة هذه المقتضيات مع التطورات التي يشهدها المجتمع المغربي المعاصر.
وجاءت تصريحات بادو تزامناً مع انقضاء فترة عدتها إثر وفاة زوجها علي الفاسي الفهري، حيث اعتبرت أن إلزام المرأة بانتظار أربعة أشهر وعشرة أيام يفتقر للمبررات المنطقية، خاصة في حالات معينة كحالتها الشخصية التي لا تنطوي على أي احتمال للحمل.
كما وصفت الوزيرة السابقة اقتصار هذا الالتزام القانوني على النساء دون الرجال بكونه شكلاً من أشكال التمييز، مشيرة إلى أن التقدم العلمي وتوفر تقنيات الحمض النووي جعل من المبررات التقليدية للعدة أمراً يتطلب المراجعة، حتى بالنسبة للنساء في سن الإنجاب.
مقالات ذات صلة
وفي تدوينة لها، شددت بادو على أن الامتثال القانوني لانتهاء العدة لا يختزل بأي حال من الأحوال مشاعر الحداد أو حجم الفقد، موضحة أنها واجهت صعوبة رحيل زوجها من خلال الانخراط في أنشطة يومية ورياضية ودعم أسرتها، دون أن يعني ذلك نسيان ذكراه.
