تتزايد وتيرة التحركات الميدانية للمرشحين والداعمين لهم مع اقتراب موعد الاقتراع التشريعي المحدد في الثالث والعشرين من شهر شتنبر الجاري، وهو ما يضع ملف العمال الموسميين تحت المجهر. ويعتمد الفاعلون السياسيون بشكل مكثف على هؤلاء الأفراد لتوزيع الدعاية الانتخابية والتواصل المباشر مع المواطنين، في ظل غياب تام لأي تغطية تأمينية تحميهم.
تطرح هذه الظاهرة إشكالات حقوقية وقانونية بالغة الأهمية حول طبيعة الرابطة التعاقدية التي تجمع هؤلاء الشباب بالجهات التي تشغلهم. فالمخاطر المرتبطة بالتنقل المستمر في الشوارع تضعهم أمام احتمالات تعرضهم لحوادث شغل دون وجود أي سند قانوني يضمن تعويضهم أو حماية حقوقهم الأساسية.
لا تقتصر المهام المنوطة بهؤلاء العمال على التوزيع الورقي فحسب، بل تمتد لتشمل أدواراً لوجستية وتواصلية مرهقة تزيد من حدة المخاطر الميدانية. ويؤدي غياب العقود الرسمية وتجاهل التغطية الاجتماعية إلى خلق ثغرة قانونية تضع المشغلين أمام مسؤولياتهم في توفير بيئة عمل آمنة ومحمية.
مقالات ذات صلة
تفرض هذه الوضعية ضرورة فتح نقاش عمومي حول إلزامية احترام المقتضيات التشريعية خلال فترات الاستحقاقات الانتخابية. كما تشدد المطالب على أهمية صون كرامة العمال وضمان حقوقهم، منعاً لأي استغلال قد تفرضه ضغوطات الحملات الانتخابية المتسارعة.
