أثارت واقعة اختلاف نتائج فحوصات مخبرية أجرتها سيدة مغربية مقيمة ببلجيكا جدلاً واسعاً، بعدما تلقت تشخيصات متناقضة حول وضعها الصحي بين مصحة خاصة في مدينة طنجة ومؤسسات طبية في إسبانيا وبلجيكا.
بدأت فصول القصة حينما تعرضت السيدة لوعكة صحية طارئة خلال قضائها عطلتها بمدينة طنجة، مما دفعها للتوجه إلى مصحة خاصة، حيث خلص الفحص الطبي هناك إلى إصابتها ببكتيريا خطيرة في الحلق، مع إصرار الطاقم الطبي على ضرورة مكوثها بالمؤسسة لأيام لتلقي العلاج اللازم.
وعقب رفضها الاستجابة لتوصية المصحة وتوقيعها على وثيقة المغادرة الطوعية، سافرت المعنية بالأمر بعد يوم واحد إلى إسبانيا، لتخضع هناك لفحوصات طبية دقيقة أثبتت خلوها من أي بكتيريا خطيرة، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعدى كونه التهاباً عادياً في الحلق، وهو ما جرى تأكيده مجدداً عبر تحاليل موازية أجرتها فور عودتها إلى مقر إقامتها ببلجيكا.
وتسلط هذه الحادثة الضوء على أهمية مراجعة البروتوكولات التشخيصية المعتمدة في الحالات المستعجلة، في انتظار ما ستكشف عنه التقارير الطبية الرسمية من توضيحات بخصوص أسباب هذا التباين الحاد في النتائج المخبرية، ومدى تأثير ذلك على سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة.







