أسدلت محكمة الاستئناف بالحسيمة الستار على قضية شغلت الرأي العام المحلي، مؤيدةً الحكم الابتدائي الصادر في حق سيدة أدينت بتهمة طرد زوجها من مسكن الزوجية بشكل تعسفي.
وتفجرت خيوط هذه القضية في مارس المنصرم، حينما تقدم الزوج بشكاية رسمية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، يشتكي من خلالها حرمانه من ولوج بيته ومنعه من دخوله، وهو ما دفع المصالح المختصة لفتح تحقيق دقيق في الواقعة.
وعقب استكمال الأبحاث القانونية، قررت النيابة العامة متابعة المعنية بالأمر في حالة سراح، وإحالة ملفها على القضاء لمواجهتها بتهم المساس بحرمة بيت الزوجية.
مقالات ذات صلة
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت حكمها في 14 أبريل 2026، والقاضي بحبس الزوجة لمدة شهرين نافذين، مع إلزامها بأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني مماثل لفائدة الزوج، وهو القرار الذي حظي بالتأييد من قبل محكمة الاستئناف في حكمها الأخير.
