خلقت حادثة بيع مادة الكالة لطفل لم يتجاوز ربيعه الثاني عشر بمدينة الحسيمة حالة من القلق الشعبي، مما جعل محلات بيع التبغ في قلب دائرة الضوء والمطالبة بالمساءلة القانونية.
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن الطفل نجح في الحصول على هذه المادة بسهولة تامة من متجر مخصص لبيع التبغ، وهو الأمر الذي استنفر فعاليات المجتمع المدني التي حذرت من خطورة تيسير وصول الناشئة إلى مواد تضر بسلامتهم الصحية والبدنية.
وتتعالى في الوقت الراهن الأصوات المطالبة بضرورة تدخل السلطات المحلية والمصالح المعنية بشكل عاجل، عبر تكثيف الدوريات الرقابية على المحلات التجارية لضمان امتثالها للقوانين المعمول بها، وتطبيق العقوبات الصارمة في حق كل من يثبت تورطه في ترويج مواد ممنوعة للقاصرين.
ويرى مراقبون أن تأمين حماية الأطفال من هذه المخاطر لا يقتصر فقط على الإجراءات الإدارية والزجرية، بل يستدعي أيضاً تكثيف الدور التوعوي للأسر والمؤسسات المجتمعية لتعزيز الوعي بالأضرار الصحية المترتبة على هذه الممارسات.
وتتجدد الدعوات بمدينة الحسيمة لفرض رقابة أكثر صرامة وتفعيل مقتضيات القانون، بهدف الحد من هذه الظاهرة وضمان تجفيف منابع ترويج المواد التي تهدد الصحة العامة للأطفال داخل النسيج الحضري للمدينة.







