كشف حزب التقدم والاشتراكية عن ملامح برنامجه الاقتصادي المرتقب، والذي يركز بشكل أساسي على تعزيز وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك تجاوباً مع مطالب الكونفدرالية المغربية للمقاولات، وضمن تحضيرات الحزب للاستحقاقات الانتخابية المقررة عام 2026.
وتتضمن الرؤية التي قدمها الحزب للفترة الحكومية ما بين 2027 و2031، مقترحات جريئة من بينها تخفيض الضريبة على الشركات الصغرى لتصل إلى 10 في المائة، إلى جانب تخصيص 40 في المائة من مجموع القروض البنكية لصالح هذه الفئة، مع الدعوة إلى تأسيس بنك عمومي متخصص في الاستثمار.
وفي إطار سعيه لتحسين مناخ الأعمال، يراهن الحزب على تسريع وتيرة الرقمنة لتبسيط الإجراءات الإدارية، مع التزام بتقليص التراخيص المطلوبة إلى النصف، وتشديد الرقابة على آجال الأداء التجاري، مع تفعيل مبدأ الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية لدعم المنتج المحلي.
مقالات ذات صلة
كما تفتح المقترحات الجديدة آفاقاً لإدماج القطاع غير المهيكل، وتوفير آليات دعم خاصة للمقاولة النسائية ومشاريع الشباب، علاوة على اقتراح تشكيل مجلس استشاري للحوار الاقتصادي، بهدف إشراك المقاولات بشكل أكثر فعالية في صياغة القرارات الوطنية.
