كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والقيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، عن توجه حزبه نحو تبني مبادرات تشريعية تهدف إلى إدخال إصلاحات جذرية على مدونة الأسرة، وذلك خلال لقاء جماهيري احتضنته مدينة تارودانت.
وأكد وهبي في كلمته أن الأجندة السياسية لتنظيمه الحزبي تضع قضايا المرأة في مقدمة أولوياتها، مبرزاً أن التعديلات المنشودة ستطال القواعد القانونية المنظمة للطلاق، وشروط الزواج، بالإضافة إلى إعادة النظر في مقتضيات الولاية والحضانة.
واعتبر وزير العدل أن انخراط حزبه في هذا الورش يتماشى مع هويته التأسيسية القائمة على إحداث تحولات نوعية في مسار المجتمع المغربي، داعياً إلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع النقاش العمومي الدائر حول المدونة تلبيةً لتطلعات النساء.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه المواقف في ظل حركية واسعة يشهدها المغرب بشأن مراجعة قانون الأسرة، حيث يسعى حزب الأصالة والمعاصرة من خلال هذا التوجه إلى تعزيز موقعه في دفع الإصلاحات القانونية نحو مقاربة حقوقية تروم ضمان استقرار الأسرة وتكريس حقوق النساء.
