شهد المعبر الحدودي بمدينة وجدة، يوم الأربعاء 16 شتنبر الجاري، عملية تسلم السلطات المغربية لدفعة جديدة من المواطنين الموقوفين في الجزائر، والذين بلغ عددهم 33 شخصاً، من بينهم سيدة واحدة، وذلك عقب إنهاء كافة التدابير الإدارية والتنسيق المشترك بين الطرفين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق ترحيل مواطنين مغاربة قضوا فترات في مراكز احتجاز جزائرية، إثر توقيفهم بسبب محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقاً من الشواطئ الجزائرية، أو نتيجة اجتياز الحدود بطرق غير قانونية، وهي ثاني عملية من نوعها تشهدها المنطقة خلال شهر شتنبر الحالي.
وينتمي المرحلون إلى رقعة جغرافية واسعة من المملكة، حيث تتوزع أصولهم بين مدن الناظور، وآسفي، ومكناس، ووجدة، وفاس، وبركان، وسلا، وتاونات، والخميسات، وجرسيف، وزاكورة، ومداغ، وتيسة، مما يبرز تنوع الخلفيات الجغرافية للمشمولين بهذه الإجراءات.
مقالات ذات صلة
وعملت السلطات المحلية والأمنية المغربية، فور وصول المرحلين إلى المعبر، على تأمين الجوانب اللوجستية اللازمة، بما في ذلك التدقيق في هويات الأفراد وإخضاعهم للفحوصات الطبية الضرورية، قبل أن يتم تسليمهم لذويهم في أجواء اتسمت بطابع إنساني.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من التسويات الإنسانية التي تهدف إلى إعادة المواطنين المغاربة الذين صدرت في حقهم قرارات بالمغادرة، في وقت تتزايد فيه المطالب الحقوقية بضرورة تكثيف التنسيق لتسريع وتيرة عودة بقية المحتجزين إلى أرض الوطن.
