فتحت المصالح الأمنية بمدينة طنجة بحثاً دقيقاً لتحديد المسؤوليات في واقعة تعرض مقر الحملة الانتخابية لحزب الاتحاد الدستوري بالدائرة المحلية طنجة-أصيلة لأعمال تخريب وإتلاف، وذلك مساء يوم الأحد 13 شتنبر.
وفي أعقاب الحادث، أصدرت اللائحة الانتخابية للحزب بياناً طالبت فيه بضرورة الكشف عن ملابسات الاعتداء، معربة عن اتهاماتها لأطراف محسوبة على منافسين سياسيين بالوقوف خلف هذا الفعل الذي اعتبرته مساساً مباشراً بنزاهة وسلامة العملية الانتخابية.
من جانبها، باشرت النيابة العامة والسلطات المحلية إجراءاتها القانونية فور إيداع الحزب لشكاية رسمية في الموضوع، حيث ثمن الاتحاد الدستوري سرعة التفاعل الأمني مع الواقعة لضمان كشف هوية المتورطين ودوافعهم.
مقالات ذات صلة
وعلى الرغم من هذا التطور، أكد القائمون على اللائحة الانتخابية استمرارهم في أنشطتهم الميدانية بشكل اعتيادي، مجددين ثقتهم في المؤسسات القضائية والأمنية لضمان تكافؤ الفرص وحماية الفضاءات الانتخابية من أي ممارسات قد تعرقل سير الاقتراع.
