شهدت مدينة جنيف السويسرية، يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2026، تحركات دبلوماسية مكثفة قادها محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، بهدف توسيع نطاق العضوية في الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.
وعلى هامش أشغال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى بلكوش محادثات موسعة مع سفراء كل من بلجيكا وليبيا وبروندي، ركزت على إبراز المهام التنسيقية للمندوبية الوزارية في تعزيز تبادل الخبرات، مع التشديد على ضرورة إدراج الالتزامات الدولية في صلب السياسات العمومية للدول الأعضاء.
كما سلط المسؤول المغربي الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمنصة الرقمية التي أطلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في أكتوبر 2025، معتبراً إياها ركيزة أساسية لتجويد المعرفة الحقوقية وضمان تتبع دقيق وشفاف لتنفيذ التوصيات الأممية.
مقالات ذات صلة
وشكلت هذه اللقاءات مناسبة لاستعراض المسار الريادي للمملكة، بدءاً من استضافة مراكش للقاء الدولي سنة 2022 وما تمخض عنه من “إعلان مراكش”، وصولاً إلى تولي المغرب تنسيق اللجنة التنفيذية للشبكة الدولية في ماي 2024، وهو ما اعتبره المتابعون تأكيداً على الثقة الدولية في المقاربة المغربية لتدبير ملفات حقوق الإنسان.
