باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحرياتها الميدانية بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك للتدقيق في صحة الادعاءات التي أطلقها أمين عام حزب سياسي بخصوص تعرض هواتف أعضاء في حزبه لعمليات تجسس تقنية.
تأتي هذه التحركات القضائية استجابةً لمقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اتهم المسؤول الحزبي أطرافاً لم يسمها باستهداف تنظيمه السياسي عبر طرق غير قانونية، من بينها اختراق أجهزة الاتصال الخاصة بقياديين داخل الحزب.
وأكدت النيابة العامة أن فتح هذا البحث القضائي العاجل يندرج ضمن مهامها الرامية إلى حماية القانون وضمان سلامة الممارسة السياسية والانتخابية، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التي تباشرها المصالح الأمنية المختصة.
