كشف كل من مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن إطلاق شراكة ميدانية تهدف إلى تتبع ومراقبة الاستحقاقات التشريعية المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026 بجهة العيون الساقية الحمراء.
وتأتي هذه الخطوة المشتركة، وفقاً لما ورد في بلاغ صادر عن الطرفين، في إطار الالتزام بالضوابط الدستورية والقانون رقم 30.11 المتعلق بشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة للانتخابات، سعياً منهما لتعزيز شفافية العملية الانتخابية وتدعيم المسار الديمقراطي والمؤسساتي في المنطقة.
وستشمل التغطية الميدانية للمنظمتين كافة المحطات الانتخابية، بدءاً من انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين ووصولاً إلى عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، مع إيلاء اهتمام خاص لمدى ملاءمة البرامج الحزبية مع المتطلبات التنموية المحلية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وتدبير الموارد المائية.
مقالات ذات صلة
كما أكد الجانبان عزمهما على توحيد آليات الرصد واعتماد معايير موضوعية ومحايدة في تقييم أداء جميع المتنافسين، على أن تُختتم هذه المبادرة بإعداد تقرير مفصل يوثق الملاحظات المسجلة ويقدم توصيات دقيقة لتعزيز الممارسة الديمقراطية وتجويد العمليات الانتخابية مستقبلاً.
