تواجه حركة العبور عبر معبر باب سبتة المحتلة حالة من الترقب والارتباك، بعدما بدأت السلطات الإسبانية في تطبيق تدابير رقابية إضافية وغير معلنة سابقاً في حق المسافرين الحاملين لتأشيرات “شنغن”.
تفرض الترتيبات الجديدة على الوافدين ضرورة الإدلاء بما يثبت توفرهم على سيولة مالية لا تقل عن 1000 يورو، مع إلزامية تقديم وثائق تؤكد الحجوزات الفندقية، وهو ما جعل مجرد حيازة التأشيرة غير كافٍ للعبور نحو الثغر المحتل.
تسببت هذه الخطوات المفاجئة في موجة استياء واسعة بين المسافرين، خاصة في ظل غياب إخطار مسبق بهذه المعايير، مما فتح الباب أمام تساؤلات قانونية حول مدى أحقية السلطات المحلية في فرض شروط إضافية على تأشيرات سارية المفعول.
مقالات ذات صلة
تتزايد المخاوف في الأوساط الشعبية من أن تكون هذه الإجراءات بداية لسياسة تضييق ممنهجة للتحكم في أعداد الوافدين، في انتظار صدور توضيحات رسمية من الجانب الإسباني توضح ما إذا كانت هذه القواعد استثنائية ومؤقتة أم أنها ستصبح إجراءً دائماً يطبق على جميع المسافرين.
