تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى الممارسات الميدانية خلال الحملات الانتخابية بالمغرب، وذلك بسبب الانتشار المفرط للمنشورات الورقية التي تُلقى بشكل عشوائي في الفضاءات العمومية، مما يطرح تحديات حقيقية أمام الحفاظ على نظافة المدن والأزقة.
وتشكل الكميات الهائلة من الأوراق الدعائية التي يتم توزيعها خلال اللقاءات والمسيرات عبئاً إضافياً على قطاع النظافة، حيث تتحول هذه المواد إلى نفايات متراكمة فور انتهاء الفعاليات، نتيجة غياب آليات واضحة لجمعها أو إعادة تدويرها من قبل الفرق التابعة للمرشحين.
ولا يقتصر هذا التأثير السلبي على المراكز الحضرية، بل يمتد إلى الأوساط القروية والحقول الزراعية، إذ تختلط الأوراق الملقاة بالأعلاف والمجالات الطبيعية، مما يطرح إشكالية بطء تحللها وتأثيرها على المحيط البيئي، وهو ما يتناقض ظاهرياً مع الوعود الانتخابية التي ترفع شعارات حماية البيئة.
وتطالب فعاليات مدنية بضرورة إدماج البعد البيئي ضمن الأجندة الحزبية، مع فرض التزامات قانونية على المترشحين وفرقهم الميدانية بتنظيف الأماكن التي تشهد أنشطتهم، وذلك لضمان الممارسة الفعلية لمبادئ التنمية المستدامة بدلاً من الاكتفاء برفع الشعارات خلال الاستحقاقات الانتخابية.






