قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس إعادة فتح ملف شكاية تقدم بها سجين، وذلك بعد ظهور معطيات إضافية كشف عنها دفاعه خلال ندوة صحفية مؤخراً، مما استدعى تحريك المساطر القانونية مجدداً.
وكانت المؤسسة القضائية قد باشرت إجراءات البحث في الشكاية فور تلقيها في 23 يونيو 2025، حيث قام نائب الوكيل العام للملك بزيارة ميدانية للسجن المحلي “رأس الماء” في ثلاث مناسبات متتالية لتدوين أقوال المشتكي، غير أن الأخير أحجم عن تقديم إفاداته معتذراً بوضعه الصحي أو إعلانه خوض إضراب عن الطعام، مما أدى في النهاية إلى حفظ الملف مؤقتاً لعدم توفر الأدلة.
وفيما يتعلق بالخطوات اللاحقة، أشارت النيابة العامة إلى أنها تلقت طلباً رسمياً من دفاع السجين بتاريخ 14 يوليوز 2026 يطالب بإخراج الملف من الحفظ، إلا أن الطلب قوبل بالرفض آنذاك نظراً لخلوه من أي عناصر إثبات جديدة، كما رفض المعني بالأمر في تلك الفترة استلام إشعار بقرار الحفظ.
مقالات ذات صلة
وبناءً على المعلومات المستجدة التي طرحها الدفاع في الندوة الصحفية، والتي لم تكن مدرجة في الشكاية الأولية، أكدت النيابة العامة عزمها على التفاعل الإيجابي مع هذه المعطيات، معلنة استئناف الأبحاث القضائية لترتيب الجزاءات القانونية اللازمة وفق ما ستسفر عنه التحريات القادمة.
