قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الحسيمة، يوم أمس الخميس، متابعة شخصين في حالة اعتقال وإيداعهما السجن المحلي، وذلك على خلفية ضلوعهما في محاولة ارتكاب عمليات سرقة بمحيط المكان الذي شهد مواجهة مسلحة بمدينة إمزورن.
وجاء هذا الإجراء القضائي عقب انتهاء التحقيقات الأولية التي أجرتها عناصر الدرك الملكي، حيث تم تقديم الموقوفين أمام الوكيل العام للملك، الذي أمر بدوره بتمديد فترة الحراسة النظرية لتعميق البحث قبل إحالتهما على قاضي التحقيق.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن المعنيين بالأمر، وهما في عقدي الثاني والثالث من عمرهما، عمدا إلى استغلال حالة الاستنفار الأمني التي أعقبت الحادثة الدامية التي راح ضحيتها شرطي، حيث حاولا تفتيش مركبات كانت متوقفة بالمنطقة بغرض السرقة والعبث بمسرح الواقعة، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية وتضع حداً لتحركاتهما.
هذا ونفى الموقوفان خلال مراحل الاستنطاق أي صلة لهما بالمواجهة المسلحة التي شهدتها المدينة. وفي غضون ذلك، لا يزال المشتبه فيه الرئيسي في ملف المواجهة المسلحة يتلقى العلاجات الضرورية بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بأجدير، تحت حراسة أمنية مشددة، بانتظار تماثله للشفاء لاستكمال مسطرة تقديمه أمام القضاء، بينما تواصل الأجهزة المختصة أبحاثها لتفكيك خيوط هذه الشبكة الإجرامية.







