قدم فوزي لقجع، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، الخطوط العريضة للنموذج الاقتصادي الذي يقترحه حزبه للمرحلة القادمة وصولاً إلى عام 2030، وذلك في إطار لقاء تواصل احتضنته مدينة الدار البيضاء وجمع بينه وبين قيادات الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
واعتبر لقجع خلال هذا اللقاء أن إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الرسمي يشكل حجر الزاوية لأي إصلاح اقتصادي حقيقي، مؤكداً أن الشروع في هذا الورش سيبدأ رسمياً مع مطلع سنة 2027 بالتزامن مع محطات إعداد قوانين المالية. وشدد المتحدث على أن الهدف من هذه الخطوة ليس ضريبياً في المقام الأول، بل يكمن في منح الفاعلين الاقتصاديين بيئة عمل شفافة تتيح لهم الاستفادة من برامج التحفيز وتطوير المعاملات البنكية والرقمية.
وفي معرض حديثه عن دور القطاع الخاص، وصف المسؤول الحكومي المقاولة بالشريك الاستراتيجي لتنزيل التعهدات الانتخابية، مؤكداً أن الدولة مطالبة بتكريس جهودها لخدمة الاستثمار. كما استعرض أرقاماً تهم الاستثمار العمومي الذي سجل ارتفاعاً ناهز 110 مليارات درهم، كاشفاً عن مخطط لربط مدينة مراكش بمحوري فاس وطنجة لدعم التنمية السياحية والاقتصادية، مع الإقرار بوجود تحديات مرتبطة بملفي الحماية الاجتماعية وتشغيل الشباب.
مقالات ذات صلة
وختم لقجع كلمته بالإعلان عن عزمه تقاسم وثيقة اقتصادية مفصلة تقع في 1200 صفحة، تتضمن دراسات ونماذج دقيقة، مع الفرقاء السياسيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف إطلاق نقاش وطني موسع حول الحلول المقترحة في قطاعات حيوية كالتعليم والتشغيل والوساطة التجارية لضمان صمود الاقتصاد الوطني أمام تقلبات المستقبل.
