عادت صور الاصطفافات الطويلة للمواطنين أمام نقاط بيع البطاطس في العاصمة الجزائرية لتتصدر المشهد، كاشفة عن أزمة حادة في توفر هذه المادة الحيوية داخل الأسواق، وهو ما وضع منظومة التوزيع الوطنية تحت مجهر الانتقادات الشعبية والمراقبين الاقتصاديين.
ويربط مراقبون بين هذا النقص المسجل وبين التوجهات الجديدة للمغرب في تقييد صادراته الفلاحية، وهي الخطوة التي استهدفت حماية السوق المحلية وضبط الأسعار، مما أدى إلى تضرر مسارات تجارية كانت تعتمد في جزء منها على المنتجات المغربية لتغطية احتياجات أسواق إفريقية، بما فيها تلك التي كانت توجه إمداداتها نحو الجزائر.
ويشير خبراء إلى أن تكرار هذه الأزمات التموينية يبرز هشاشة قنوات الإمداد المحلية، ويطرح تساؤلات جوهرية حول فعالية الاستراتيجيات المتبعة في الإنتاج والتخزين، خاصة في ظل توفر البلاد على مقدرات طبيعية ومالية هائلة كان يفترض أن تضمن اكتفاءً ذاتياً مستقراً.
مقالات ذات صلة
وفي ظل تزايد حالة الاستياء الشعبي، يرى قطاع واسع من المواطنين أن هذه المشاهد المتكررة تمثل دليلاً على تعثر السياسات الزراعية في تحقيق أهدافها المعلنة، مطالبين الحكومة بتجاوز الخطاب السياسي والتركيز على تأمين المواد الأساسية وتوفير سبل العيش الكريم بعيداً عن الصراعات الإقليمية.
وتخلص التحليلات إلى أن معيار كفاءة الدول في الوقت الراهن بات مرتبطاً بمدى قدرة الأنظمة على تحويل الموارد المتاحة إلى استقرار معيشي ملموس، يجنب المواطنين طوابير الانتظار اليومية ويحمي قدرتهم الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية المتسارعة.
