شهدت مدينة خنيفرة، يوم أمس الجمعة، اضطرابات في حركة السير على إثر تمكن مجموعة من الأبقار من الفرار من محيط المجزرة البلدية، وهي الواقعة التي لم تقف عند حدود عرقلة المرور، بل تحولت إلى مادة دسمة للنقاش العام حول ملف استيراد اللحوم.
وتساءل عدد من المواطنين عن سلامة وشفافية مسار اللحوم القادمة من دول أمريكا اللاتينية، كالبرازيل والأرجنتين، معبرين عن تخوفاتهم من غياب المعلومات الدقيقة حول بلد المنشأ، خاصة مع التفاوت الملاحظ في الأثمنة والجودة التي يلمسها المستهلك في محلات الجزارة بالمنطقة.
ودعا مهتمون بالشأن الاستهلاكي إلى ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والتتبع بشكل أكثر صرامة، لضمان حق المشتري في معرفة مصدر اللحوم التي يقتنيها، وتمييزها عن المنتجات المحلية، وذلك في إطار حماية حقوق المستهلكين من أي ممارسات قد تنطوي على تضليل تجاري.
مقالات ذات صلة
وتواجه المصالح البيطرية والسلطات المحلية تحدياً إضافياً لتشديد حملات التفتيش والمراقبة داخل محلات بيع اللحوم، للتأكد من مطابقتها التامة للمعايير الصحية والالتزام بوضوح في إشهار مصادر المنتجات وتسعيرها وفق القوانين الجاري بها العمل.
