تشهد الأوساط المهنية بقطاع الصحة في جهة سوس ماسة حالة من التوتر، عقب القرارات الأخيرة المتعلقة بإعادة توزيع الموارد البشرية على المؤسسات الصحية، والتي جاءت في إطار التحضيرات لمشروع إعادة بناء المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير.
وفي هذا الإطار، سارع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مراسلة المدير العام للمجموعة الصحية الترابية، معبراً عن رفضه للطريقة التي تم بها تدبير هذه التنقيلات، ومشيراً إلى تغييب المقاربة التشاركية وحرمان الموظفين من حقهم في اختيار وجهات عملهم الجديدة.
وتضمنت الرسالة الاحتجاجية المؤرخة في 8 شتنبر الجاري انتقادات حادة لما اعتبرته النقابة خرقاً للاتفاقات المبرمة سابقاً بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين، فضلاً عن غياب الشفافية في التواصل مع الأطر الطبية والتمريضية المعنية بهذا الإجراء.
مقالات ذات صلة
ودعت الهيئة النقابية إلى إلغاء القرارات الانفرادية، والعمل على وضع مسطرة واضحة تضمن الاستقرار المهني للأطر، مع ضرورة تفعيل الحوار الاجتماعي لإشراك ممثلي الشغيلة في تدبير هذا الملف بما يحقق جودة الخدمات الصحية.
وفي ختام بيانها، أبدت النقابة استعدادها للانخراط في حوار جدي للوصول إلى حلول توافقية، مؤكدة في الوقت ذاته احتفاظها بالحق في خوض كافة الأشكال الاحتجاجية والقانونية في حال استمرار اعتماد المقاربة الحالية بعيداً عن التوافقات السابقة.
