احتضنت مدينة وجدة لقاءً توجيهياً ترأسه والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، خصص لتسليط الضوء على الترتيبات النهائية الخاصة بالانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر الجاري، بمشاركة واسعة من وكلاء اللوائح، وممثلي الهيئات السياسية، بالإضافة إلى أطر قضائية وأمنية رفيعة المستوى.
وخلال هذا الاجتماع، جدد والي الجهة التأكيد على حياد الإدارة الترابية التام، مشدداً على أنها ستظل على مسافة متساوية من كافة المتنافسين، مع ضمان توفير كل الظروف التنظيمية التي تكفل شفافية الاقتراع ونزاهته وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وحذر المسؤول الترابي من أي تجاوزات قد تعيق سير العملية الانتخابية، مؤكداً أن السلطات ستطبق القانون بصرامة تجاه المخالفات، مع إلزام المرشحين باحترام الضوابط المحددة للحملة الانتخابية، سواء في ما يتعلق بالتجمعات الخطابية أو أماكن تعليق المنشورات، صوناً للنظام العام.
مقالات ذات صلة
من جهتهم، استعرض ممثلو النيابة العامة، ممثلين في نائب الوكيل العام للملك ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، المهام الموكولة للجهاز القضائي في مراقبة العملية الانتخابية، مؤكدين عزمهم التصدي لأي ممارسات قد تهدد سلامة الاقتراع أو تمس بحرية الناخبين عبر تفعيل المقتضيات الزجرية عند الاقتضاء.
واختتمت أشغال اللقاء بتوجيه دعوة صريحة من الوالي إلى كافة الفرقاء السياسيين والمترشحين، بضرورة التحلي بروح المسؤولية الوطنية طيلة فترة الحملة، والمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي بما يكرس احترام إرادة الناخبين.
