أمرت النيابة العامة لدى محكمة الحسيمة بتمديد مدة الحراسة النظرية لثلاثة أفراد، وذلك على خلفية تورطهم المفترض في أحداث المواجهة المسلحة التي هزت مدينة إمزورن مؤخراً. ويهدف هذا القرار القضائي إلى إتاحة وقت إضافي للمحققين لتعميق البحث وتفكيك خيوط هذه الواقعة.
وتتولى عناصر الدرك الملكي، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة، إجراء تحقيقات مكثفة مع الموقوفين، سعياً منها لتحديد المسؤوليات الجنائية بدقة لكل فرد، وفهم السياقات التي أدت إلى هذه المواجهة التي خلفت حالة من الاستنفار الأمني في المنطقة.
وتندرج هذه التحريات ضمن مساعي السلطات لجمع كافة الأدلة التقنية والميدانية، التي ستشكل أساساً لملف القضية وتساعد في كشف كافة الملابسات المحيطة بالحادث.
مقالات ذات صلة
وينتظر أن يتم إحالة المشتبه فيهم على أنظار النيابة العامة فور استيفاء إجراءات البحث التمهيدي، لاتخاذ المتعين قانوناً في حقهم بناءً على النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات الجارية.
