حرص يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على تبديد المخاوف المرتبطة بورش مركزية الأجور، مؤكداً أن هذه الخطوة لا تحمل في طياتها أي مساس بالمركز القانوني لمهنيي الصحة أو مكتسباتهم المهنية.
وخلال مداخلته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، شدد المسؤول الحكومي على أن صفة الموظف العمومي ستظل محفوظة ومصانة بمقتضى النصوص التشريعية المعمول بها، نافياً وجود أي نية لتغيير وضعيتهم الإدارية.
واستند الوزير في توضيحاته إلى مقتضيات المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، مبيناً أن الدولة ستستمر في التكفل بصرف الأجور عبر الخزينة العامة للمملكة، بما يضمن استقرار المنظومة المالية للموظفين وفق الإطار القانوني للمجموعات الصحية الترابية.
مقالات ذات صلة
وأبدى بجيجو تفاعلاً إيجابياً مع القلق الذي أبداه الشركاء الاجتماعيون، معرباً عن انفتاح وزارته على مواصلة الحوار وتقديم كافة التوضيحات اللازمة لضمان طمأنة الأطقم الطبية والإدارية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لإنجاح الإصلاحات الهيكلية للقطاع.
وخلص الوزير إلى أن رهان المملكة على تطوير المنظومة الصحية يمر حتماً عبر تثمين العنصر البشري، مشدداً على أن صون حقوق المهنيين يمثل أولوية قصوى لضمان انخراطهم الفاعل في الأوراش الإصلاحية الكبرى.
