كشف حزب الحركة الشعبية عن وثيقته السياسية الجديدة التي أطلق عليها اسم “التعاقد الحركي”، متزامنة مع احتفالاته بالذكرى السبعين لتأسيسه، وفي إطار استعداده للمحطات الانتخابية القادمة. وتتضمن الوثيقة حزمة من 70 التزاماً وإجراءً عملياً تهدف إلى التأثير في السياسات العمومية.
وتبرز المقترحات ذات الطابع المالي من خلال تخصيص منحة شهرية قدرها 1000 درهم للشباب الحاصلين على شهادات عليا والذين لا يزالون في وضعية بحث عن شغل، وذلك لمدة عام واحد. كما تشمل الالتزامات تقديم دعم مالي للأسر الفقيرة لمساعدتها على تعليم أبنائها، إلى جانب مقترح لرفع السن الأقصى للترشح لمباريات مهن التدريس ليصبح 45 سنة عوضاً عن 35 سنة.
وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي، تسعى الوثيقة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر تأسيس منصة وطنية لمراقبة وتتبع أسعار المواد الأساسية، مع تبني آلية “هدنة تصديرية” تمنع تصدير المنتجات الفلاحية في حالات ارتفاع أسعارها محلياً. كما تضمنت المقترحات إلغاء الديون المتراكمة على صغار الفلاحين والعمل على مراجعة وإصلاح منظومة الدعم المخصصة للقطاع الفلاحي.
مقالات ذات صلة
وعلى صعيد الهيكلة المؤسساتية، يقترح الحزب إنشاء وزارة تعنى بالتنمية الترابية المندمجة، مع المطالبة بإعادة استقلال قطاع الشباب والرياضة في وزارة خاصة. كما أكدت الوثيقة على ضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي عبر تكثيف الاستثمارات في مشاريع تحلية مياه البحر وتطوير تقنيات إعادة استعمال المياه العادمة.
