قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، خلال الأحد ما قبل الماضي، إيداع مديرة مؤسسة للتعليم الخصوصي سجن “العرجات 1″، وذلك في إطار إجراءات الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق في تورطها في إصدار وثائق تدريب علمية غير حقيقية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المتهمة عمدت إلى استغلال رغبة العديد من الشباب في الهجرة، عبر تزويدهم بشهادات تدريب مهني ميداني دون إخضاعهم لأي تكوين فعلي، وهي الوثائق التي تشترطها القنصليات الأجنبية ضمن ملفات الحصول على التأشيرة. وقد انكشفت هذه الممارسات بعد أن رصدت المصالح الدبلوماسية زيف تلك الشهادات، ما أدى إلى رفض طلبات التأشيرة وتقديم الضحايا لشكايات قضائية ضد المديرة بتهمة النصب.
وقد امتدت الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية لتشمل أشخاصاً آخرين؛ حيث تقرر متابعة مستخدمة بالمؤسسة في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، بينما يتابع شقيق المتهمة الرئيسية في حالة سراح مؤقت، رغم اعترافه باستخدام إحدى الشهادات المشبوهة في ملف هجرته الشخصي. وقد أقر الموقوفون الثلاثة بمسؤوليتهم عن إصدار هذه الوثائق والقيام بدور الوساطة فيها.
مقالات ذات صلة
وعرفت أولى جلسات المحاكمة عرض مراسلات رسمية صادرة عن سفارات أجنبية تؤكد رفضها للطلبات بسبب تزوير الشهادات، وهي الوثائق التي اعتمدتها المحكمة كقرائن إدانة. هذا واستجابت هيئة المحكمة لطلب دفاع المتهمين بمنحهم مهلة لإعداد ملفاتهم، مقررة تأجيل القضية إلى غاية السابع من شهر شتنبر الجاري لاستكمال المناقشة القضائية.
